3 اصل بدیهی حکمرانی مالی که روحانی در چند دقیقه زیر سوال برد

به گزارش وبلاگ بروز، رئیس جمهور در مراسم افتتاح همزمان صدها پروژه عمرانی در استان کرمان اظهاراتی درباره استفاده از منابع نفتی، مالیات، سرک کشی به مسائل مالی و خصوصی مردم داشت که برخلاف بعضی اصول بدیهی حکمرانی مالی بود.

3 اصل بدیهی حکمرانی مالی که روحانی در چند دقیقه زیر سوال برد

به گزارش گروه رسانه های خبرنگاران، حسن روحانی رئیس جمهور در مراسم افتتاح همزمان صدها پروژه عمرانی در استان کرمان درباره بسیاری از مسائل به ویژه چگونگی اداره کشور، استفاده از منابع نفتی، مالیات، سرک کشی به مسائل مالی و خصوصی مردم سخن گفت .

به عقیده کارشناسان مالی، این اظهارات رئیس جمهور در چند دقیقه بعضی اصول بدیهی حکمرانی مالی را زیر سوال برد. سخنان رئیس جمهور در بخش های مالی از زوایای گوناگون قابل نقد و آنالیز است که در ادامه به گوشه ای از آن می پردازیم .

1-رئیس جمهور: یک نفر ناآشنا به بودجه می گوید خب نفت نفروشیم و بعداً می فروشیم؛ اشکال ندارد، همه معادن و منابعی که استفاده می کنیم درش را ببندیم و بعد ها بهره ببرید. زمین کشاورزی هم می توان مهر و موم کرد و بعدها کاشت کنیم و گازی را هم که به مردم می دهیم ببندیم و بعداَ استفاده کنیم...منابع بزرگ خداوند برای استفاده است . در را قفل کردن هنر نیست باز کردن هنر است.

1-1- اساسا در کشورهایی که از منابع طبیعی گسترده نظیر نفت بهره می برند گزاره ای تحت عنوان نفرین منابع مطرح می شود که کشورهای نفتی با این موضوع درگیر هستند. نفرین منابع علائم و بروز و ظهوری دارد که برای اقتصاددانان ثابت شده است. از جمله آنها می توان به 1- ضعف نظام های مالیاتی 2- ناپایداری درآمدها 3-بیماری هلندی (رکود تورمی) 4- استقراض 5- فساد 6- نبود شفافیت در نظامات، به خصوص مالی و سایر مسائل اشاره نمود. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست و با این پیامدهای منفی روبرو است .

1-2- همه قوانین بالادستی اعم از سند چشم انداز، برنامه های توسعه ای، سیاست های اقتصاد مقاومتی بر کوتاه شدن دست هزینه های جاری بودجه از نفت صراحت دارند و نمی توان یک نفر را یافت که در این رابطه اِن قلت داشته باشد. جالب است بدانید جناب آقای روحانی در مقاطع زمانی وضع قوانین در کسوت سیاست گذار، تصمیم گیر و مسئول اجرایی کشور بوده و هست. چگونه می توان در برهه ای این سیاست را خوب و راه نجات کشور توصیف کرد و در شرایط تنگنا و فشار (که جای بحث دارد) منکر تمامی پیامدهای منفی آن شد و نگاه وارانه و چرخشی غیرمنتظره داشت .

1-3- بسیاری از کشورهای نفتی امروز منابع نفت خود را در صندوق ثروت ملی ذخیره می نمایند تا بستری برای ایجاد و توسعه زیرساخت ها، ثروت آفرینی و تقویت بخش خصوصی باشد. براساس گزارش ها کشور نروژ با داشتن حدود 6 میلیون نفر جمعیت مالک یک درصد سهام کل جهان است. به واسطه اندوختن نفت در صندوق ثروت ملی با آن سرمایه گذاری فراوان نموده که عوائدی بسزایی نصیب مردمشان شده است .

در برنامه پنجم توسعه کشور نیز صندوق توسعه ملی تاسیس شد تا بخشی از عوائد نفت ذخیره شود که اگر نبود، الان چیزی دست دولت را نمی گرفت. فقط در 3 ماه اخیر بالغ بر 25 هزار میلیارد تومان برای اداره کشور از همین صندوق صرف پرداخت حقوق و دستمزد شد. خدا پدر و مادر آنهایی که با بودجه ناآشنا هستند را بیامرزد که به فکر آیندگان و دولت ها بوده و هستند.

2- رئیس جمهور: این که می گویند دولت باید این کار را بکند چرا کار نکرد؟ و چرا این کار را با تأخیر انجام داد؟ بی مایه فطیر است بدون پول نمی توان کار کرد؛ چقدر می توانیم مالیات بگیریم؟... بالاترین مالیاتی که پیش بینی می کنیم سال آینده بگیریم 150 هزار میلیارد است، البته وزارت اقتصاد نظرش 140 هزار میلیارد است.از آن 450 هزار تنها 150 هزار برای مالیات است؛ پس بقیه چی؟

2-1- اصولا نفت دولت ها را تن پرور و تنبل می نماید. هیچ دولتی از این قاعده مستثنی نیست. درآمد سهل الوصول با کمترین اصطکاک و چالش برقرار بوده است و به همین دلیل دولت ها با اصلاح ساختارهای مالی که احتیاج به جراحی دارد، مانوس نیستند. یکی از نگرانی های اقتصاد سیاسی کشور و حتی فعالان بخش خصوصی این است که کشور با نفت اداره شده و دولت جوابگو نیست و ساختارها از چابکی و بهره وری برخوردار نیستند. براساس کدام اصل و منطقی باید بودجه صرف ناکارآمدی دستگاه ها شود. این امر با کدام یکی از مکاتب مالی جهان تطبیق دارد؟

برای اینکه رفتار دولت در اقتصاد بهینه باشد و بتواند تصمیمات و سیاست های شفاف اتخاذ کند احتیاج است درآمدهای باثبات، پایدار و سبز مالیات جایگزین ارزهای پرنوسان با تکانه های شدید شود. همه علمای مالی و حتی سیاسی روی این موضوع اجماع دارند. اقتصاد های مدرن و پیشرفته در حال حرکت به سمت توسعه مالیات و حداکثر سازی شفافیت روابط مالی هستند چگونه است که برای رشد مالی و فراوری باید عکس آن را حرکت کرد .

2-2- متخصصان مالی برای مالیات کارنمودهای متنوعی قائل هستند .

1- نگاه درآمدی: دریافت اطلاعات مالی، پولی، اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای، ملکی منجر به اخذ مالیات عادلانه، شفاف و مستند براساس قرائن می نماید. از سویی این حق برای شهروندان ایجاد می شود که نسبت به هزینه کردن آن مطالبه گر باشند و دست آخر دولت نیز بابت هزینه کردن آن سخت گیرانه (صندلی نظارت و کنترل) با دستگاه ها برخورد می نماید تا بتواند جوابگو باشد .

2- تنظیم گیر روابط مالی: به جز نگاه درآمدی یکی از ویژه ترین اثرات نظام مدرن مالیاتی به همراه توسعه پایه های آن از جمله مالیات بر عائدی سرمایه، مالیات مجموع درآمد و اصلاح معافیت های مالیاتی، تنظیم نماینده روابط مالی و مانع فعالیت های اختلال زا و مخربی همچون دلالی و سوداگری و غیر مولد است .

3- شفافیت مالیات: به منزله شفافیت در معاملات (هرگونه خرید و فروش دارایی و خدمات)، تجارت خارجی، قراردادهای تجاری، پیمانکاری، خدماتی و سکه، طلا و ارز، انواع بیمه ها حساب ها و تسهیلات بانکی، اموال و املاک و سایر مباحث است. کارکرد دیگر شفافیت مالیاتی، فراهم کردن بستری برای برنامه ریزی، تصمیم سازی و تصمیم گیری و دست آخر قانون گذاری برای ارتقا و بهینه کردن جهت گیری های اقتصاد است. آیا در حاکمیت مدرن دولتی وجود دارد که از حساب های مالی و روابط مالی شهروندانش آگاه نباشد و براساس آن مالیات نستاند؟

2-2- قانون مالیات های مستقیم در بخش دریافت اطلاعات مالی و زیرساخت ها بسیار مترقی و کارا است . چرا پس از گذشت 4 سال از اجرای قانون، ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم مبنی بر استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، هویتی، عملکردی و دارایی با ابهامات فراوان روبرو است و سازمان حاکمیتی برای دریافت مالیات محتاج اطلاعات است؟

در صورت نبود یا نقص اطلاعات چگونه می توان با اعمال و پدیده های مخرب و شومی مانند پولشویی، قاچاق کالا و مخدر، فرار مالیاتی و ثروت های بادآورده و یک شبه که منشا آن مشخص نیست مبارزه کرد؟

2-3- به قول وزیر اقتصاد 40 درصد فراوری ناخالص داخلی از معافیت مالیاتی برخوردار است. چرا برای اصلاح آن اقدام سازنده ای صورت نگرفت؟ به عقیده بعضی مسئولان و کارشناسان وضع مالیات بر عائدی سرمایه و مجموع دارایی ها 20 تا 30 هزار میلیارد تومان درآمد عائد دولت می نماید که نمی توان آن را برای اداره کشور نادیده گرفت .

وزیر اقتصاد فرار مالیاتی را 30 تا 40 هزار میلیارد تومان و کارشناسان آن را تا 250 هزار میلیارد تومان هم گفته اند. مبارزه با این پدیده شوم، سرمایه گریز و ضد فراوری خواسته همیشگی بخش خصوصی و اقتصاددانان است. به نظر می رسد حداقل نیمی از 450 هزار میلیارد تومان احتیاج بودجه ای با همین چند بند قابل احصا باشد .

2-4-یکی از مهمترین محورهای درآمدی که این روزها نیز بحث آن در دولت مطرح است به اصلاح قیمت حامل های انرژی و درآمدهای نجومی آن باز می شود. حتی بعضی کارشناسان مالی بر آن باورند اگر قانون هدفمندی اجرا شود سازمان دیگری شبیه به سازمان برنامه و بودجه از نظر توزیع پول در کشور خواهیم داشت .چرا به دلایل غیرمالی در سال های گذشته که بهترین فضای اصلاح قیمت حامل های انرژی فراهم شده بود این اتفاق رخ نداد؟ بسیاری از کارشناسان حامی دولت یکی از بهترین درآمدها را شفاف شدن یارانه های پنهان در نظام مالی می دانند.

3-رئیس جمهور: من هم برایم خیلی سخت بود که اجازه بدهم در زندگی مردم سرک بکشیم من همواره از اول دولت یازدهم تا الان با سرک کشیدن در مسائل مالی و زندگی خصوصی مردم مخالفت کردم البته سرک کشیدن در زندگی مالی و خصوصی مردم یک منافع و یک ضرر هایی دارد تا به حال هم زیر بار این کار نرفته ایم.

تمام دولت های جهان برای نظارت بر شرکت ها، تامین منابع اداره کشور، مبارزه با فرار مالیاتی، پولشویی و قاچاق احتیاج به ابزارهای نظارتی و کنترلی دارند که عمده آن از طریق در اختیار داشتن اطلاعات روابط مالی و مالیاتی هموار می شود .

بسیار عجیب است که رئیس جمهور حاضر نیست به مسائل مالی مردم سرک بکشد و با درآمد (مالیات) کشور را اداره کند و حکمرانی خوب و عادلانه را پیاده کند اما حاضر است اطلاعات محرمانه شهروندان را به دولت های خارجی ارائه دهد؟ آیا قشری خاص که از اطلاعات غیرشفاف و مخرب که ثروت بادآورده و پول های هنگفت به جیب می زنند از شفافیت مالی و روابط مالی نگران و ناراحت هستند یا عموم مردم که عمدتا مالیاتی بر مبنای کارکرد می پردازند؟

حکمرانی خوب در منظر دولت چگونه است؟ مگر شاخصه های آن غیر از کنترل فساد، ایجاد شفافیت، حاکمیت قانون، مدیریتی شفاف و جوابگو و موارد بسیار دیگر است؟

آیا داشتن اطلاعات جامع، شفاف، مانع از فعالیت مالی که برای کسب منفعت است و باعث حکمرانی بهتر و گسترده شدن عدالت می شود و به موجب قانون هم وضع شده است، سرک کشیدن به زندگی مردم تلقی می شود؟ برای مثال اگر دولت بداند که چه کسانی از زمان دریافت ارز دولتی تا زمانی که کالا وارد نکردند یا کردند تا به دست مصرف نماینده رسید، این اطلاعات حاکمیتی است یا سرک کشی؟! آیا این شفافیت در اموال بیت المال است یا پنهان کاری؟

با این اوصاف عدول از قوانین و سیاست هایی که سال هاست تمام قوا، نهادهای حاکمیتی روی آن اجماع دارند نتیجه ای جز ناتوانی و روزمرگی در اداره امور و تصمیم گیری های تاریخی کشور نخواهد داشت و منجر به عقب گرد مجدد خواهد شد.

منبع:فارس

،

منبع: خبرگزاری تسنیم

به "3 اصل بدیهی حکمرانی مالی که روحانی در چند دقیقه زیر سوال برد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "3 اصل بدیهی حکمرانی مالی که روحانی در چند دقیقه زیر سوال برد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید