اتاق فکرمجلس آنالیز کرد؛ 5 روش جدید دولت برای انتشار اوراق اقتصادی - وبلاگ بروز

به گزارش وبلاگ بروز، خبرنگاران: مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی نوشته است: دولت برای اولین بار از 5 روش عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی)، پذیره نویسی و عرضه خصوصی برای انتشار اوراق در سال 99 استفاده خواهد نمود.

به گزارش وبلاگ بروز به نقل از ایبِنا، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به فرایند انتشار و عرضه اوراق مالی دولتی پرداخته و نوشته است: در حال حاضر انتشار و عرضه اوراق مالی دولت براساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1384 و مقرره های مبتنی بر آن صورت می گیرد. بندهای مختلفی از تبصره (5) لایحه بودجه سال 1399 به فرایند انتشار و عرضه اوراق مالی دولتی اشاره نموده است. تامین مالی دولت به وسیله اوراق مالی دولتی منبعی برای جبران کسری بودجه در لایحه بودجه سال 1399 است.

با توجه به حجم قابل توجه انتشار اوراق مالی توسط دولت در مقایسه با شرکت های غیردولتی و البته ماهیت و ملاحظات متفاوت دولت با شرکت های غیردولتی، به نظر می رسد که حاکم کردن همه قواعدی که برای شرکت های غیردولتی درخصوص انتشار و عرضه اوراق وضع شده است، بر دولت صحیح نباشد. به نظر می رسد که دولت نیز به این انگاره معتقد است و از سال گذشته کوشش نموده به وسیله مجوزهای موردی در قانون بودجه، خود را از رویه های حاکم بر انتشار اوراق مالی که از سوی سازمان بورس براساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران اعمال می گردد، مستثنی کند.

فرایند انتشار و عرضه اوراق دولتی در لایحه بودجه سال 1399

مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود نوشته است: اوراق مالی اسلامی دولتی مجوز داده شده در لایحه بودجه سال 1399 در مقایسه با قانون بودجه سال 1398 از 48 هزار میلیارد تومان به 94 هزار میلیارد تومان (95 درصد) افزایش داشته است. برای سهولت در فرایند انتشار این اوراق و مهم تر از آن تسهیل فروش (عرضه اولیه) اوراق منتشر شده، در اجرای مختلف بند ک تبصره (5) لایحه بودجه سال 1399 جهت مستثنا شدن از فرایندهای انتشار و عرضه اوراق در بازار سرمایه پیشنهاد شده است. اجزای 4، 5 و 6 بند ک به توضیح ذیل است:

بند 4 : وزارت امور مالی و دارایی به نیابت از دولت مسئول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است. این وزارتخانه مجاز است از تمامی روش های انتشار اولیه اوراق ازجمله عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر، (کمتر از قیمت اسمی) پذیره نویسی و عرضه خصوصی در بازارها استفاده کند. سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مکلفند نسبت به ارائه اطلاعات مورد احتیاج از جمله فهرست آخرین دارندگان اوراق مالی اسلامی دولت به وزارت مذکور و اتخاذ تمهیدات لازم برای استفاده از تمامی روش های انتشار اقدام کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بازار ثانویه اوراق، مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت بوده و از نظر حجم خرید یا فروش و روش خرید یا فروش (ازجمله مکانیسم حراج) در راستای سیاستگذاری پولی خود اختیار کامل دارد.

بند 5: به وزارت امور مالی و دارایی اجازه داده می گردد نسبت به تاسیس نهادهای واسط با مدیریت و مالکیت دولت یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید با انتقال مالکیت، برای انتشار اوراق بهادار (ارزی-ریالی) اقدام کند.

بند 6: به وزارت امور مالی و دارایی اجازه داده می گردد رأساً از دارایی ها و مطالبات دولت به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره بدون رعایت تشریفات قانونی مربوط به بورس استفاده کند. ضوابط و معیار و نحوه اجرا به پیشنهاد وزارتخانه مذکور به تصویب هیات وزیران می رسد.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود آورده است: جزء 5 لایحه عینا در قانون بودجه سال 1398 وجود دارد. در جزء 6 لایحه بودجه 99 تنها عبارت مربوط به بورس به قانون بودجه 98 پس از تشریفات قانونی اضافه شده است. هر دوی این دو جزء مربوط به فرایندهای حاکم بر انتشار اوراق است که در آن به وزارت امور مالی و دارایی مجوز اتخاذ رویه های غیر از رویه های حاکم بر بورس داده شده است اما جزء 4 که در آن مجوزهایی برای روش های عرضه (انتشار) اولیه اوراق بیان شده، برای اولین بار است که در لایحه بودجه آمده است.

این روش های عرضه عبارتند از: عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی)، پذیره نویسی و عرضه خصوصی.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود رویه دولت که به طور موردی مجوزهایی در مورد نحوه انتشار و عرضه اولیه اوراق دولتی در قوانین بودجه سالانه می گیرد را صحیح ندانسته و آن را عاملی برای ایجاد بی نظامی در بازار سرمایه دانسته است.

بازوی پژوهشی قوه مقننه در نتیجه گیری گزارش خود نوشته است: با توجه به نواقص، ابهامات و اشکالاتی که متن لایحه درخصوص نحوه عرضه (انتشار) اولیه اوراق دولت دارد و پیامدهای منفی که در بازار اوراق مالی دولت ایجاد خواهد نمود، به نظر می رسد، تصویب این مجوزها مسائل زیادی را چه در بحث اجرا و چه در بحث نظارت بر آن ایجاد خواهد نمود (البته با عنایت به تفاوت ها میان قواعد حاکم بر انتشار و عرضه اوراق مالی دولت با قواعد حاکم بر انتشار اوراق شرکتی، لازم است دولت با فوریت یک لایحه مستقل در این خصوص ارائه کند). بنابراین می بایست دولت در چارچوب روش های موجود، انتشار (عرضه) اولیه اوراق مالی خود را کارسازی کند.

در مورد استفاده از نهادهای واسط با مالکیت و مدیریت دولت یا بحث تبعیت از تشریفات قانونی مربوط به بورس در مورد دارایی های پشتوانه اوراق نیز اگرچه اولویت با ارائه یک لایحه مستقل است، اما به نظر می رسد تصویب آن مسائل جدی ایجاد نخواهد نمود.