بار کسری بودجه 99 بر دوش مردم و تولیدکنندگان ، ادعای اصلاح ساختاری، روغن ریخته نذر امام زاده کردن است! - وبلاگ بروز

به گزارش وبلاگ بروز، موحدی استاد اقتصاد گفت: افزایش 27 درصدی درآمد های مالیاتی بودجه 99 آن هم بدون اصلاح ساختاری در نظام مالیاتی نشان می دهد بار مالیاتی به مصرف کنندگان نهایی و تولیدکنندگان وارد شده و رکود را تشدید می کند.

گروه اقتصادی وبلاگ بروز- سینا احدیان؛ در قسمت قبلی پرونده ویژه دخل و خرج در مصاحبه با مهدی موحدی بکنظر؛ استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد به کلیات لایحه بودجه 99 و همینطور دو سرفصل درآمدی دولت یعنی فروش اموال و اوراق اقتصادی را آنالیز کردیم. در ادامه بخش دوم مصاحبه با موضوع درآمدهای اقتصادیاتی لایحه بودجه سال 99 تقدیم می گردد.

در بخش قبلی اشاره کردید که اصلاح ساختاری در بودجه 99 و استقلال بودجه از درآمدهای صورت نگرفته است لطفا در این رابطه بیشتر شرح دهید.

لایحه بودجه ممکن است دارای اشکالات فراوانی باشد همچون افزایش و کاهش ناعادلانه و ناموجه ردیف بودجه های سازمان های مختلف و یا اساساً عدم شفافیت در بعضی موارد آن. اما مهمترین اطلاعاتی که لایحه بودجه می تواند در اختیار کارشناسان اقتصادی قرار دهد، برآورد میزان اثرگذاری آن بر متغیرهای اصلی اقتصاد کلان ناظر به رکود/رشد، بیکاری/اشتغال و تورم است.

مهمترین بیماری مزمن بودجه کشور -علی رغم برخورداری از درآمدهای نفتی در سالیان گذشته کسری بوده است و این بیماری برای بودجه ای که درآمدهای قابل توجه نفتی خود را نیز از دست داده و فاقد اصلاح ساختاری ادعایی است، حاکی از بروز شرایط وخیم تری از کسری بودجه است.

تمام کوشش دولت در بودجه 99 این بوده که با کمترین زحمت، با تمسک به سرمایه خواری و آینده فروشی مشکل را به سال های بعد موکول کند. همانطور که پیشتر اشاره شد، ادعای استقلال ولو نسبی بودجه 99 از درآمدهای نفتی و یا حتی کوشش برای آن که طبیعتاً مستلزم تحقق بخشی از اصلاحات ساختاری است، ادعایی کاملاً غیرواقعی و نادرست است. دولت با این ادعا نه تنها روغن ریخته یعنی کاهش درآمدهای نفتی را به نام استقلال بودجه از درآمدهای نفتی نذر امامزاده کرده بلکه هیچ کوششی را در جهت تحقق نقشه راه اصلاحات ساختاری در بودجه 99 از خود نشان نداده است.

پرونده ویژه دخل و خرج | بخش اول:

آینده فروشی و توهم درآمدی، اوج تدبیر دولت در بودجه تحریمی!

پرونده ویژه دخل و خرج | بخش دوم:

بودجه ای فاقد اصلاحات ساختاری / فروش اوراق اقتصادی، آینده فروشی با طعم تورم

بودجه تقریباً 1989 هزار میلیارد تومانی سال 1399، رشدی 14 درصدی نسبت به قانون بودجه 98 داشته است. در این لایحه، منابع عمومی با رشدی 5 درصد نسبت به قانون بودجه سال قبل، به 484 هزار میلیارد تومان رسیده است. نگاه کلی به لایحه بودجه نشان می دهد اگر دولت حتی بتواند بودجه سال جاری را از کسری نجات دهد که بعید است قطعاً آن را با مسائل فراوانی به سال های بعد موکول کرده است.

سرفصل دیگری که دولت برای جبران کاهش درآمدهای نفتی در نظر گرفته است درآمد اقتصادیاتی است که رشد 50 هزار میلیاردی نسبت به سال گذشته را نشان می دهد. با توجه به اینکه ساختار نظام اقتصادیاتی تغییری نکرده این رشد بالا قرار است چگونه تامین گردد؟

بخشی از مهمترین مسائل بودجه که متغیرهای اقتصاد کلان را می تواند تحت تأثیر قرار دهد، سیستم اقتصادیاتی کشور به عنوان اصلی ترین منبع درآمدی پایدار دولت ها و مهمترین ابزار ایجاد شفافیت اقتصادی و تنظیم گری در بازارهای اقتصاد است.

بنابراین یکی از مهمترین موارد اصلاح ساختاری، حرکت به سمت یک نظام اقتصادیاتی عادلانه و کارآمد جهت ایجاد جریان باثباتی از درآمد است. اقتصادیاتی که با رعایت عدالت بیشتر دهک های بالای جامعه را درگیر سازد، (مثل اقتصادیات بر مجموع درآمد خانوار) اما افزایش 27 درصدی در درآمدهای اقتصادیاتی 99 نسبت به لایحه بودجه 98 آن هم بدون اصلاح ساختاری در نظام اقتصادیاتی دارای مشخصه هایی است که نشان می دهد بار اقتصادیاتی به مصرف کنندگان نهایی و حتی به نوعی به تولیدکنندگان وارد شده و رکود را تشدید می نماید. برای مثال افزایش 66 درصدی اقتصادیات مشاغل نسبت به لایحه بودجه 98 آن هم بدون سازوکارهای نظام مند شناسایی فرار اقتصادیاتی یعنی فشار بیشتر بر مشاغل کوچک و متوسط و همچنین افزایش 67 درصدی اقتصادیات بر کالاها و خدمات (شامل اقتصادیات ارزش افزوده) نسبت به لایحه سال قبل یعنی فشار بر مصرف کننده نهایی و تولیدکنندگان. این موارد حاکی از این است که افزایش اقتصادیات بدون تغییر در نظام اقتصادیاتی به غایت ناکارآمد و ناعادلانه کنونی صورت خواهد گرفت.

پایه های اقتصادیاتی و سهم آنها در بودجه

درآمدهای اقتصادیاتی بودجه 99 ؛ فشار بر همان نظام اقتصادیاتی به غایت ناعادلانه